fbpx

حظر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بعد حادثة الانفجار


قامت السلطات التركية بتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب وتيليغرام، على اثر الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول.

 

تعليق وسائل التواصل الاجتماعي

بحسب التقارير الصادرة عن السلطات التركية، بدأت فيديوهات انفجار القنبلة في شارع الاستقلال المزدحم بالانتشار يوم الأحد 13 نوفمبر على معظم منصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الانفجار، الذي اعتبرته تركيا هجوماً ارهابياً، وقع في حوالي الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي بالقرب من ميدان تقسيم وخلّف ما لا يقل عن 8 قتلى و81 جريحًا.

في أعقاب الحادثة المأساوية، وبشكل غير متوقع، طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) من مزودي خدمة الإنترنت الأتراك بحظر الوصول إلى المنصات الاجتماعية بهدف منع نشر المعلومات المتعلقة بالحادث.

وبعد تحليل حركة مرور الشبكة، أكدت شركة مراقبة الإنترنت NetBlocks أن هناك قيودًا واسعة النطاق مفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء تركيا. فيما لم يُبلغ مستخدمو تطبيق واتساب عن أي اضطراب كبير.

تجدر الإشارة إلى أن الحظر قد بدأ منذ فترة بعد ظهر يوم الأحد 13 نوفمبر، وانتهى في صباح اليوم التالي.

بدأ تنفيذ الحظر في البداية على مشغل الشبكة الرائدة Turk Telekom، ليتم توسيعه لاحقًا ليشمل معظم مزودي الإنترنت الرئيسيين. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم أخذ المقاييس من مجموعة أولية من 50 نقطة مراقبة لشبكة الانترنت موزعة في جميع أنحاء تركيا.

 

مخاوف من الرقابة

وكان قد دخل قانون “التضليل المعلوماتي” التركي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 2022، أي بنحو شهر تقريباً قبل حادثة الانفجار.

ويعاقب القانون، الذي تعرض إلى انتقادات حادة، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين عند نشرهم “أخبار كاذبة”. بحيث أن أي شخص يُدان بنشر معلومات كاذبة “لإثارة الخوف والإخلال بالنظام العام” في تركيا، سيواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

وفي تعليق أوّلي على القانون الجديد، قال الصحفي التركي المنفي سيفجي أكارسسمي في حديث لشبكة CNBC في أكتوبر / تشرين الأول: “الهدف من هذا القانون الجديد هو السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لأن وسائل الإعلام التقليدية أصبحت بالفعل تحت سيطرة أردوغان”.

من جهته، قال ممثل لجنة حماية الصحفيين (CPJ) أوزغور أوجريت إن هذا القانون سيؤثر على أي شخص لديه “القدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة”، ويمكن أن يؤدي إلى تنشيط الرقابة الذاتية.

ان كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء مراسلتنا عبر التعليقات في اسفل الشاشة

للتعليقات

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

CyberArabs عضو في:

للتبليغ

سجل في نشرتنا الشهرية

%d مدونون معجبون بهذه: