تعرض البرلمان الفنلندي إلى هجوم إلكتروني أدى إلى اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالعديد من أعضاء البرلمان، مما أثار مخاوف أمنية تتعلق بمحاولات التجسس.

تم الكشف عن الهجوم الضار من قبل الفريق الأمني ​​في البرلمان خلال خريف عام 2020، ويتم التحقيق فيه حالياً من قبل مكتب التحقيقات الوطني (NBI).

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان آنو فيهفيلاينين ​​أن “هذا الحادث هو هجوم خطير على المجتمع الفنلندي وعلى الديمقراطية. لا يمكننا قبول أي نوع من النشاط السيبراني العدائي، سواء تم تنفيذه من قبل هيئة حكومية أو غير حكومية”.

وأضاف: “نحتاج إلى تعزيز إجراءاتنا الوطنية الخاصة والعمل بنشاط على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الأمن السيبراني”.

 

محاولة تجسس على البرلمان الفنلندي

بدأت إدارة التحقيقات الجنائية المركزية في فنلندا التحقيق في خرق بيانات البرلمان الفنلندي، باعتبارها حادثة تجسس مشتبه بها.

إذ أوضح مفتش المباحث في مكتب التحقيقات الوطني، تيرو مورمان، أنه “في هذه المرحلة، نعتبر أن جهات تهديد غير معروفة تقف وراء خرق البيانات، تمكنت من الحصول على معلومات معيّنة إما لصالح دولة أجنبية أو لإلحاق الضرر بفنلندا”.

وأضاف: “لقد تم التطفل على أكثر من شخص واحد، ولكن للأسف لا يمكننا معرفة عدد الأشخاص المتورطين من دون تعريض التحقيق الجاري للخطر. هذا الحادث استثنائي بالنسبة لفنلندا، ويعتبر خطيراً بسبب عدم معرفة هدف الهجوم حتى الآن ونوع الضحايا”.

 

هجمات مماثلة على برلمانات أوروبية أخرى

في سياق متصل، كشفت دولة النرويج عن تعرضها إلى حادثة مماثلة أدت إلى اختراق حسابات بريد إلكتروني تابعة لممثلي وموظفي البرلمان النرويجي في أغسطس 2020.

وكشفت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد، في أكتوبر / تشرين الأول، أن المتسللين الروس الذين ترعاهم الدولة كانوا وراء الهجوم الإلكتروني في أغسطس 2020، وقاموا بسرقة البيانات من كل حساب بريد إلكتروني تم اختراقه.

بعد الانتهاء من التحقيق في الهجوم، قالت دائرة أمن الشرطة النرويجية في وقت سابق من هذا الشهر إن مجموعة اختراق APT28 الروسية التي ترعاها الدولة كانت وراء الهجوم على الأرجح.

من جهتها، نفت روسيا رسمياً اتهامات النرويج معتبرة بأنها لا تستند إلى أدلة. إذ قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف: “كالعادة ، يتم توجيه الاتهامات من دون بذل أي جهد لتقديم أي دليل أو اقتراح مناقشة الحادث على مستوى الخبراء”.

في سياق متصل، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد العديد من أعضاء APT28 لتورطهم في اختراق عام 2015 للبرلمان الفيدرالي الألماني (Deutscher Bundestag) والذي أدى أيضاً إلى اختراق حسابات البريد الإلكتروني للعديد من أعضاء البرلمان.

كما أنه في الشهر نفسه، شاركت القيادة الإلكترونية الأمريكية معلومات عديدة بشأن عمليات زرع للبرامج الضارة التي تستخدمها مجموعات القرصنة الروسية، والتي استخدمتها في الهجمات ضد العديد من البرلمانات الوطنية الأوروبية ووزارات الخارجية والسفارات.