حتى الآن، تفادت دول الخليج العربي الاضطراب الذي نتج عن الربيع العربي، وطال تونس ومصر واليمن وسوريا. وحدها البحرين شهدت مظاهرات واسعة، تسبّبت في تشديد الرقابة على الإنترنت واعتقال المدوّنين، والصحافيين ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي. لسوء الحظ، يبدو أن هذه الخطوات تعكس نمطاً من تزايد القمع والرقابة على الأصوات الرقمية في بلدان الخليج.
في المملكة العربية السعودية، تم احتجاز العديد من الأشخاص بسبب نشر ما اعتبر أنه تصريحات متمردة في حساباتهم على «تويتر» و «فيس بوك»، كما تم تمرير تشريع لفرض الرقابة على الاتصالات عبر تطبيقات مثل «فايبر» و «سكايب». في البلد الجار الإمارات العربية المتحدة، تتجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات جذرية مماثلة، وينص قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على عقوبة السجن 15 عاماً في حال استعمال الإنترنت لنشر رسائل تهين قادة الإمارات أو «تهدد أمن الدولة». أول شخص تمت إدانته بحسب هذا القانون هو عبد الله الحديدي، وتم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد نشر تغريدة عن والده ناشط حقوق الإنسان الذي يقبع في السجن.
وبموجب تشريع مماثل مثير للجدل، حكم على حامد الخالدي البالغ من العمر 27 عاماً، وهو من الكويت، بالسجن لمدة سنتين، وقد وجد الخالدي مذنباً لكتابته تعليقات على «تويتر» اعتبرت مهينة للأمير الشيخ صباح أحمد الصباح. وفي قطر أيضاً، حكم على محمد العجمي البالغ من العمر 37 عاماً بالسجن مدى الحياة، بسبب قصيدة ينتقد فيها عجمي النظام القطري، نشرها صديقه على الإنترنت.

في عُمان، وهو بلد ليبرالي إلى حد ما، أدى استعمال وسائل الإعلام الرقمية إلى أحكام بالسجن. بعد مظاهرات تبعتها اعتقالات في العام 2012، أصدر مكتب الإدعاء العام في عُمان تصريحات تتضمّن تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر ما وصفته التصريحات بأنها كتابات مسيئة أو تحرض على الاحتجاجات عبر «فيس بوك» أو «تويتر» أو المدوّنات الشخصية. ومع أن السلطان قابوس بن سعيد أصدر عفواً سلطانياً عن أي شخص أدين بارتكاب «جرائم تكنولجيا المعلومات»، إلا أنه من الواضح أن حرية التعبير لا زال أمامها طريق طويل لتقطعه.
يساعد فريق «سايبر آرابز» الناس على حماية أصواتهم على الإنترنت. وبسبب وجود أجهزة أمن متطورة في بلدان الخليج، ننصح الناس في هذه البلدان باتخاذ أقصى حذرهم خلال التعبير عن آرائهم النقدية وأن يتنبّهوا دائماً إلى النتائج التي يمكن أن تحدث.

يمكنكم إخفاء موقعكم الجغرافي وتخطي الرقابة والتنصت من قبل السلطات، عبر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN أو «تور»، وإذا أمكن، حاولوا أن تعبرّوا عن انتقاداتكم من دون الكشف عن هويتكم. اقرؤوا كتيّب «سايبر آرابز» حول استخدام «فيس بوك» بشكل آمن.