سيزداد الإنفاق على الحلول والخدمات الأمنية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك إسرائيل) بنسبة 7.9% على أساس سنوي في عام 2023 ليصل إلى 6.2 مليار دولار، بحسب النسخة الحديثة لدليل الإنفاق الأمني العالمي من مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

وتشير التوقعات المذكورة في الدليل إلى أن الرقم أعلاه سيرتفع إلى 7.7 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7.8% خلال فترة التنبؤ بين العامين 2022 و2026.

ويبدو أن برمجيات الأمن ستشكل الحصة الأكبر من الإنفاق في عام 2023 (41.2%)، تليها الخدمات الأمنية والأنظمة. وتتوقع IDC أيضًا أن تشهد برامج الأمان أسرع معدل نمو هذا العام، بحيث أن انتشار مبادرات التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة الطلب على مثل هذه الحلول في جميع أنحاء المنطقة.

ويقول محلل أبحاث البرمجيات والأمن السيبراني في IDC، يوتاشا ثافير Yotasha Thaver: “نظرًا لأن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات الرقمنة وتتحول سريعًا نحو مشاركة البيانات مع السحابة، فسنرى حتماً توسعًا في نسبة البيانات والمعلومات التي قد تتعرض إلى تهديد الكتروني”.

وأضاف: “لقد واجهت دول الشرق الأوسط بالفعل نموًا هائلاً في التهديدات الالكترونية مثل هجمات DDoS والتصيد الاحتيالي وبرامج الفدية، مما أدى إلى تطبيق إجراءات امتثال صارمة في العديد من البلدان مع زيادة الوعي تجاه حاجة المؤسسات والشركات إلى تحسين أنظمتها الأمنية. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الحلول الأمنية خلال السنوات القليلة المقبلة حتى يستقر الوضع”.

وسيكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) أكبر منفق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحلول والخدمات الأمنية هذا العام، بحصة 19.2%، وسيبقى كذلك حتى عام 2026. ومن المتوقّع أن تمثل البنوك حوالي 78% من إجمالي BFSI الإنفاق في عام 2023.

هذا ويبقى الأمن السيبراني أولوية قصوى، مع استمرار مؤسسات BFSI في الإنفاق المتزايد لتعزيز الأمن الالكتروني في التطبيقات وبيئات التطوير الخاصة بها، وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات الرقمية، وتطوير الأمان الخاص بنقل البيانات إلى السحابة. على هذا النحو، تركز المؤسسات والشركات في هذا المجال بشكل أساسي على حماية نقطة النهاية وأمن الشبكة (مثل جدران الحماية وشبكات الـ VPN).

في سياق متصل، ستكون المؤسسات الحكومية ثاني أكبر مستثمر بالمنطقة في الحلول والخدمات الأمنية في عام 2023، بحصة تبلغ 15.6%، حيث تتطلع إلى ضمان الامتثال التنظيمي والاستثمار في حلول أمان الشبكة وأمان نقاط النهاية.

تتبع في المرتبة الثالثة، بحصة 10.1%، شركات التصنيع المنفصلة التي تركز بشكل كبير على أمن نقاط النهاية وتحليلات الأمن السيبراني والذكاء والاستجابة والتنسيق (CAIRO).

في سياق آخر، سيحقق قطاع الخدمات الشخصية والاستهلاكية أعلى معدل نمو (12.8%) في عام 2023، يليه قطاع البناء (10.6%) والتجزئة (10.4%). ومع زيادة الوعي، سيستمر نموّ الإنفاق لتحصين الامن الالكتروني عبر جميع القطاعات، إذ بدأت معظم المؤسسات الآن في المنطقة بتضمين أمن تكنولوجيا المعلومات في مبادرات أعمالها المستقبلية وجعلها جزءًا لا يتجزأ من التخطيط والتقييم والتنفيذ.