تعرض المقاول المسؤول عن ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية Sol Oriens إلى هجوم إلكتروني، يُزعم أنه من قبل عصابة REvil Ransomware التي تدعي أنها قامت ببيع البيانات المسروقة أثناء الهجوم بمزاد علني على الانترنت.

ويصف Sol Oriens نفسه بأنه المقاول الذي يساعد وزارة الدفاع الأميركي ووزارة الطاقة والمنظمات ومقاولي الفضاء وشركات التكنولوجيا في تنفيذ برامج معقدة، فيما تعكس وظائف الشركة المتاحة اونلاين فكرة أوضح عما تقوم به فعلاً وعن ماهية عملياتها.

إذ يبحث المقاول عن مديري برامج ومستشارين وخبير في موضوع نظام الأسلحة النووية، للعمل مع الإدارة الوطنية للأمن النووي الأميركي (NNSA). كما ان Sol Oriens LLC لديها حالياً فرصة عمل في موضوع نظام الأسلحة النووية على سبيل المثال.

والمطلوب خبير لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأسلحة النووية، للعمل مع موظفي NNSA الفيدراليين وغيرهم من المتعاقدين، بهدف تنظيم وتنسيق وتنفيذ وإدارة أنشطة البرنامج الفني الخاص ببرنامج تمديد الحياة W80-4.

وبحسب ما تم ذكره أيضاً في تفاصيل هذه الوظيفة الشاغرة. مسؤوليات المنصب هي تخطيط وإدارة برامج إطالة عمر الأسلحة النووية وما يرتبط بها، وإدارة المخزونات من حيث صلتها بالحفاظ على رادع نووي موثوق به وآمن للغاية. وبذلك يمكنكم الحصول على فكرة أكثر وضوحاً عما يقوم به المقاول، وعن خطورة الهجوم الالكتروني الذي حدث.

 

هل سرق الهجوم الالكتروني بيانات أنظمة الأسلحة النووية ؟

في الأسبوع الماضي، عرضت عصابة REvil Ransomware عدد كبير من البيانات المسروقة من بعض الشركات للبيع في المزاد العلني، وبطبيعة الحال سيحصل عليها من يدفع أعلى سعر.

إحدى الشركات المدرجة هي Sol Oriens، حيث تدعي REvil أنها سرقت بيانات خاصة بأعمال الشركة وبيانات الموظفين، بما في ذلك معلومات الرواتب وأرقام الضمان الاجتماعي. وكدليل على أنهم سرقوا البيانات أثناء الهجوم، نشرت العصابة صور وثائق التوظيف وكشوف الرواتب وتقارير الأجور.

وفي سبيل الضغط على Sol Oriens للخضوع للابتزاز ودفع أموال الفدية المطلوبة من المهاجمين، هددت العصابة بمشاركة “الوثائق والبيانات ذات الصلة مع مؤسسات عسكرية من اختيارنا”.

في المقابل، أكد المقاول في بيان حصول الهجوم الالكتروني في مايو 2021 مما أثر على شبكة الشركة، موضحاً أن “التحقيق جار، ونعتقد مؤخراً أن فرداً غير مصرح له قد حصل على مستندات معينة من أنظمتنا”. وأفاد البيان بأن “هذه الوثائق قيد المراجعة حالياً، ونحن نعمل مع شركة تحاليل جنائية تابعة لطرف ثالث لتحديد نطاق البيانات التي قد تكون متأثرة بالهجوم”.

وطمأن البيان: “ليس لدينا ما يشير حالياً إلى أن هذا الحادث يتضمن معلومات سرية أو معلومات مهمة تتعلق بالأمن. وبمجرد انتهاء التحقيق، نحن ملتزمون بإخبار الأفراد والكيانات التي تم التعرض لمعلوماتها”.