fbpx

الجرائم الالكترونية إلى ازدياد.. فاحذروا!


سجّلت الجرائم الالكترونية ارتفاعاً ملحوظاً حول العالم عام 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا، مصحوبة بإقفال المراكز الرئيسية للشركات واضطرار الموظفين للعمل من منازلهم الخاصة واستخدام خوادم قد تكون غير آمنة. وتتنوع الهجمات بين الاحتيال وسرقة البيانات والابتزاز وهجمات الفائدة وانتشار الروابط الخبيثة وغيره.

من الصعب تحديد نوع المعلومات التي تسعى الجهة المهاجمة إلى جمعها. قد تبدو الأمور بسيطة في البداية مثل جمع الصور الخاصة أو الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني لبيعها لاحقاً لشركات أخرى، ولكن قد تتطور الهجمات لاحقاً نحو الأسوأ تجاه البحث عن الأشخاص المسافرين بهدف سرقة منازلهم، فيما قد يميل البعض الآخر من المهاجمين إلى انتحال صفة رجال رائعين بهدف استدراج الفتيات إلى غايات معيّنة، وما إلى هنالك من أمثلة عديدة.

 

نصائح عملية لزيادة الحماية الرقمية

أوصى الخبير في الأمن الرقمي، محمود غزيّل، في حديث إلى موقع “أحوال”، بضرورة التنبّه إلى الكلمات والأحرف بعد www. والتأكد من أنها تعود إلى المواقع الرسمية وليست مرتبطة بمواقع مزيّفة. كما نصح بعدم تصديق الإعلانات عن جوائز أو مساعدات أو تقديمات من أي شركة، إذ يمكن ان تكون غير صحيحة أو تخفي شروطاً معيّنة لجرّ الأشخاص إلى شراء أو استهلاك منتجات معيّنة.

كما طلب بتفادي استخدام النسخ المزيّفة من الواتساب، واعتماد النسخة الرسمية، فهي أكثر أماناً ولا تتيح لشخص ثالث إمكانية الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين. وينصح المستخدمين باستخدام موقع virustotal.com المتاح مجاناً للتأكد من صحة الروابط والملفات وخلوّها من أي ثغرات رقمية يمكن أن تؤدي إلى خروقات معيّنة.

واعتبر غزيّل أن النصيحة الأفضل تكمن في التبليغ فوراً عن أي خرق رقمي أو عملية احتيال إلكترونية إلى الجهات المعنية، مهما بدا الأمر محرجاً أو مخيفاً أو أدى إلى ردود فعل سلبية من قبل المجتمع.

 

الجرائم الالكترونية في لبنان.. على سبيل المثال

في ظل ارتفاع أعداد الجرائم الإلكترونية، أقرّ لبنان في العاشر من تشرين الأول من العام 2018 قانون الجرائم المعلوماتية والملكية الفكرية (قانون 2018/81) الذي ينصّ على العقوبات المنوطة بكل حالة من الجرائم المعلوماتية المرتكبة.

ويبدو أنّ أنواع الجرائم المعلوماتية الأكثر شيوعاً في لبنان هي جرائم القدح والذم عبر استخدام الوسائل المعلوماتية، وجرائم القرصنة وانتحال الصفة لابتزاز الأموال والتحرّش الجنسي.

وفي ما يتعلّق بالعقوبات التي تنصّ عليها القوانين المرعية الإجراء حالياً، وتحديداً قانون العقوبات اللبناني وقانون المعاملات الالكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي (القانون رقم 2018/81)، تحدّد العقوبة تبعاً لنوع وطبيعة الجريمة المرتكبة في كلّ قضيّة على حدة، بحيث يمكن أن تتراوح بين دفع غرامة مالية وصولاً إلى الحبس، مع الحكم للمتضررين بتعويضات ماليّة شخصيّة بدل العطل والضرر اللاحق بهم.

ومع تطبيق قانون التعبئة العامة في ظل انتشار جائحة كورونا، أصدرت قوى الامن الداخلي في شهر أيار من العام 2020، تحذيراً من الوقوع في شرك الجرائم الإلكترونية، التي ارتفعت نسبتها بمعدّل 184%. كما وضعت في متناول المواطنين رقماً هاتفياً (01/293293) للتبليغ عن أي جريمة إلكترونية يتعرّضون لها.

ان كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء مراسلتنا عبر التعليقات في اسفل الشاشة

للتعليقات

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

CyberArabs عضو في:

للتبليغ

سجل في نشرتنا الشهرية

%d مدونون معجبون بهذه: