تشير دراسة جديدة أجراها مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي (EUIPO) إلى أن نسبة القرصنة عبر الإنترنت قد ارتفعت للمرة الأولى منذ سنوات.
ما هي القرصنة عبر الإنترنت؟
بشكل مختصر، القرصنة عبر الإنترنت هي نسخ أو سرقة المحتوى الرقمي، بما يشمل الملفات الموسيقية أو الفيديو أو البرامج أو الكتب الإلكترونية أو أي نوع آخر من المحتوى الذي يجب شراءه، أي دفع المال مقابل الحصول عليه.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سمحت أدوات مثل Napster وLimewire للأشخاص بتنزيل ملفات الموسيقى والفيديو مجانًا، مما حرم الفنانين من دخلهم. أما اليوم، تقوم خدمات البث مثل Netflix وApple Music وSpotify وغيرها بتوفير سهولة الوصول إلى المحتوى من جهة، وضمان حصول الفنانين على أموال مقابل إبداعاتهم من جهة أخرى.
ولأن كلفة الاشتراك في هذه الخدمات ميسورة نسبيًا، يختار عدد أكبر من الأشخاص فتح حسابات ودفع المال مقابل الحصول على محتوى شرعي ونظيف وآمن.
ومع ذلك، اكتشف مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أن القرصنة في تزايد مستمر. ووفقاً لدراستهم، فإن 48% من عمليات القرصنة سببها أشخاص يشاهدون المحتوى التلفزيوني بشكل غير قانوني. ويصل 58% من القراصنة إلى محتوى غير مشروع عبر مواقع البث، بينما يقوم 32% بتنزيل الحلقات من خدمات مشاركة الملفات المستندة إلى التورنت.
ما المشكلة؟
هناك مشكلتان رئيسيتان تتعلقان بالقرصنة الرقمية:
– أولاً، يتم حرمان المبدعين من دخلهم. فالشركات الكبرى لا تعاني وحدها في العادة، والأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس قد يخسرون أيضًا.
ثانيا، القرصنة غير قانونية. تختلف عقوبات سرقة المحتوى الرقمي من بلد إلى آخر، ولكنها قد تكون قاسية جدًا. في المملكة المتحدة على سبيل المثال، يواجه القراصنة الرقميون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني (نحو 6000 دولار أمريكي).
مهما كانت العقوبة، فإن القرصنة غير قانونية وقد تتم محاكمتكم إذا تمّت إدانتكم بالوصول إلى محتوى رقمي أو سرقته.
ما الذي تغيّر؟
ويتوقع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أن الضغوط المالية، مثل التضخم، تعني أن الناس سيملكون أموال أقل لإنفاقها على الترفيه. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انخفاض أعداد الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في Netflix أو Amazon Prime ، فيما قام البعض الآخر بإلغاء الاشتراك تمامًا.
ولفت المكتب إلى أنه بدلاً من التوقف عن مشاهدة المحتوى الرقمي عبر الإنترنت، يلجأ هؤلاء الأشخاص الآن إلى مصادر غير قانونية للوصول إلى البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها. وهذا هو السبب وراء ارتفاع معدلات القرصنة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من ارتفاع معدلات القرصنة، إلا أن الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل 20 أو 10 أو حتى خمس سنوات. يبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كان الأشخاص سيستمرون في الوصول إلى المحتوى بشكل غير قانوني، آملين أن تكون هذه مجرد “نكسة بسيطة” وأن تبدأ معدلات سرقة المحتوى في الانخفاض مرة أخرى مع تعافي الاقتصاد.
ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا أن نتوقع ارتفاعاً في أسعار الاشتراك بالقنوات القانونية مرة أخرى، لتغطية الخسائر الناجمة عن القرصنة.
