حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت، وهي عمليات احتيالية مستمرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، فضلاً عن ندوب عاطفية مدمرة.
يستخدم المحتالون الذين يقفون وراء هذا النوع من الاحتيال هويات مزيفة على الإنترنت لكسب ثقة ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة. وبمجرد جذب الأهداف، يستغل المحتالون وهم العلاقة الرومانسية للتلاعب بالضحية وحثها على إرسال أموال أو معلومات مالية إليهم لاحقًا لاستخدامها في أنواع أخرى من مخططات الاحتيال.
خسارة 475 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية
يشير تقرير جرائم الإنترنت لعام 2019 الذي نشره مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أن عمليات الاحتيال الرومانسية (المعروفة أيضا باسم احتيال الثقة) هي وراء أضرار مالية أعلى مقارنة بالجرائم الأخرى المبلغ عنها عبر الإنترنت.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي: “في عام 2019، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 20 ألف شكوى مصنفة على أنها خدع رومانسية إلى IC3 (أكثر من 1000 شكوى عن العام السابق)، فيما تجاوزت الخسائر المرتبطة بهذه الشكاوى 475 مليون دولار”.
فكما يتضح من تقارير الضحايا السنوية، يبدو أن حجم الخسائر المالية يتزايد بشكل كبير كل عام، حيث تجاوزت الخسائر 211 مليون دولار في عام 2017 وأكثر من 362 مليون دولار في عام 2018.
النوع الآخر الوحيد من الجرائم الإلكترونية مع عائدات أعلى على الاستثمار للجهات الفاعلة في مجال التهديد هو تسوية البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) والتي تسببت في خسائر بنحو 1.8 مليار دولار وفقًا لـ 23775 شكوى مسجلة تلقتها IC3.
القدرة على تحويل الأموال بشكل غير قانوني
في العام الماضي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا من ضحايا الاحتيال الرومانسي الذين يواجهون خطر تجنيدهم كبغال نقود وإقناعهم بتحويل الأموال بشكل غير قانوني نيابة عن المحتالين.
إذ أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في مايو أن “العمل كبغال للمال، أي السماح للآخرين باستخدام الحساب المصرفي الخاص بالضحية، أو إجراء معاملات مالية نيابة عن الآخرين، لا يعرض فقط الأمن المالي الشخصي للخطر بل يهدد أيضا معلومات التعريف الشخصية الخاصة، ويعد جريمة قانونية أيضا”.
هذا ويسرد موقع وزارة العدل الأمريكية على الإنترنت مئات الحالات التي تم فيها اتهام المحتالين أو إدانتهم بإدارة مخططات احتيال رومانسية واسعة النطاق تستهدف المواطنين الأمريكيين.
