كشف مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية عن حملة قرصنة معقدة ومتطورة، شنتها شركة مرتزقة متخصصة ببرامج التجسس، تقوم باستهداف المستخدمين عبر نظام التشغيل أندرويد من غوغل.

على الأثر، تمت مشاركة النتائج الفنية التي جمعها مختبر الأمن في Amnesty مع مجموعة تحليل التهديدات في Google، وهو القسم الذي يركّز على مواجهة الهجمات الإلكترونية المدعومة من الحكومات.

نتيجة لذلك، تمكنت غوغل، جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى متأثرة أيضاً، بما في ذلك  Samsung، من إصدار تحديثات أمنية مهمّة قادرة على حماية بليارات الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة Android و Chrome و Linux  من تقنيات الاستغلال المستخدمة في هذا الهجوم.

لم تقم منظمة العفو الدولية بتسمية الشركة المرتزقة حالياً، إذ يواصل المختبر الأمني تعقب نشاطها والتحقيق فيه. ومع ذلك، أثناء دراسة الهجوم، تم تحديد كل السمات التي تشير إلى حدوث حملة برامج تجسس متقدمة، طوّرتها شركة تجارية للمراقبة الإلكترونية، وبيعت للقراصنة الحكوميين بهدف تنفيذ هجمات تجسس مستهدفة.

من جهته، أوضح رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية Donncha Ó Cearbhaill أن “شركات برامج التجسس عديمة الضمير تشكل خطراً حقيقياً على خصوصية وأمن الجميع”، داعياً “المستخدمين إلى التأكد دائماً من حصولهم على أجدد التحديثات الأمنية على أجهزتهم الالكترونية”.

وأضاف: “من الضروري أن يتم إصلاح مثل هذه الثغرات الأمنية”، مشيراً إلى أن “هذا الهجوم يعكس أزمة عالمية تتعلق ببرامج التجسس”. وقال: “نحن بحاجة ماسة إلى وقف بيع ونقل واستخدام برامج التجسس على صعيد عالمي إلى حين وضع ضمانات تنظيمية قوية لحقوق الإنسان، وإلا سيستمر استخدام الهجمات الإلكترونية المتطورة كأداة للقمع ضد النشطاء والصحفيين”.

تجدر الإشارة إلى أن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية يراقب بشكل نشط ويحقق في الشركات والحكومات التي تنتهك تقنيات المراقبة الإلكترونية بما يشكل تهديدًا أساسيًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني.

في سياق متصل، وفي خطوة مهمة لمعالجة أزمة برامج التجسس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على أمر تنفيذي يقيد استخدام الحكومة لتكنولوجيا برامج التجسس التجارية التي تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان. هذه الخطوة تبعث برسالة قوية إلى الحكومات الأخرى حول العالم لاتخاذ إجراءات مماثلة. والمستقبل لناظره قريب.